مصادقة البرلمان بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط

صادق البرلمان، يوم الأربعاء 1 يوليو 2026، بالإجماع على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمسار المهني للضباط، بما يواكب تطور المؤسسة العسكرية، من خلال استحداث رتبتي »فريق أول» و«فريق أول جيش» بالنسبة للضباط من الإطار العام للقوات المسلحة الوطنية، واستحداث رتبة »فريق» بالنسبة لأسلاك المعتمدين والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والبيطريين والمهندسين، كما يقضي المشروع بأن يخضع الضباط الأعلون في الاحتياط لتنظيم جديد، إلى جانب تعزيز الأحكام المتعلقة بحالات الهروب من الخدمة، وتكريس واجب التحفظ وحفظ السر المهني، وحماية المعلومات والبيانات المرتبطة بالدفاع والأمن الوطني، بما يعزز المهنية والانضباط والمسؤولية داخل المؤسسة العسكرية.