تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التنظيم

ترتكز هيكلة وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء على تنظيم إداري واستراتيجي وعملياتي واجتماعي يهدف إلى ضمان انسجام العمل العمومي، وتنسيق مختلف هياكل القطاع، وتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية.

وتتكون الوزارة من الإدارة المركزية، التي تضم على وجه الخصوص ديوان الوزير، والأمانة العامة، والمديريات المركزية، إلى جانب هيئات القيادة الدائمة والمؤسسات والهياكل التابعة للقطاع، وذلك وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها

التنظيم العام

تعتمد الوزارة تنظيماً يقوم على مستويات متكاملة تشمل اتخاذ القرار، والتنسيق، والتنفيذ، والدعم، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي، وحسن التكامل بين الوظائف الإدارية والعملياتية، ومتابعة السياسات العمومية الداخلة في اختصاصها.

ويشمل هذا التنظيم مجالات الدفاع الوطني، وشؤون المتقاعدين العسكريين، ورعاية أبناء الشهداء، والتعاون العسكري والدولي، إضافة إلى الوظائف الإدارية والقانونية والمالية والفنية والاجتماعية اللازمة لحسن سير عمل الوزارة.

السلطة الوزارية والديوان

يتولى الوزير رسم التوجهات العامة للقطاع، وقيادة العمل الوزاري، والسهر على تنفيذ السياسات العمومية الداخلة ضمن اختصاص الوزارة، وفقاً لتوجيهات السلطات العليا والنصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

ويتولى ديوان الوزير تقديم الدعم المباشر للوزير في متابعة الملفات الإستراتيجية، وإعداد اللقاءات الرسمية، وتنسيق الأنشطة الوزارية، ومعالجة القضايا التي تتطلب متابعة خاصة.

الأمانة العامة

تمثل الأمانة العامة محور التنسيق الإداري داخل الوزارة، حيث تتولى تنشيط أعمال القطاع، وتنسيقها، ومراقبة تنفيذها، ومتابعة الملفات الإدارية، وضمان التنسيق بين مختلف المصالح والهياكل التابعة للوزارة.

كما تسهم في إعداد ومتابعة ميزانية الإدارة المركزية، وتسيير الموارد البشرية والمالية والمادية، وضمان استمرارية الأداء الإداري للوزارة.

المصالح التابعة للأمانة العامة

ترتبط بالأمانة العامة مجموعة من المصالح المتخصصة التي تتولى دعم التنسيق الإداري، ومتابعة الملفات المشتركة، وإدارة الوثائق والأرشيف، وتنظيم العمل الداخلي، وتوفير خدمات الدعم الإداري.

وتشمل هذه المصالح:

  • مصلحة التعليم العسكري العالي والترجمة؛
  • مصلحة الدراسات والتخطيط؛
  • المصلحة الإدارية؛
  • مصلحة الأرشيف؛
  • مصلحة السكرتارية المركزية؛
  • مصلحة المعلوماتية.المديريات المركزية

المديريات المركزية

تتولى المديريات المركزية تنفيذ المهام الدائمة للوزارة في المجالات الإدارية والقانونية والمالية والصحية والاجتماعية والتوثيقية والمعلوماتية، إضافة إلى التعاون الدولي والإدماج والدعم الموجه للهياكل التابعة للقطاع.

وتضم الوزارة على وجه الخصوص:

  • المديرية العامة لمصلحة الصحة للقوات المسلحة وقوات الأمن؛
  • مديرية الديوان والتشريع؛
  • مديرية العلاقات الخارجية؛
  • مديرية التوثيق والأمن العسكري؛
  • مديرية الخدمات المالية؛
  • مديرية القضاء العسكري؛
  • مديرية شؤون المتقاعدين والإدماج؛
  • مديرية أبناء الشهداء وتعاضدية القوات المسلحة؛
  • مديرية نظم المعلومات.

هيئات القيادة الدائمة

تتولى هيئات القيادة الدائمة، كلٌّ في مجال اختصاصه، مهام الإعداد والتنظيم والتنسيق واستخدام القدرات العسكرية، وتسهم في الدفاع عن السيادة الوطنية، وحماية الوحدة الترابية، وضمان أمن المواطنين.

وتشمل هذه الهيئات:

  • الأركان العامة للجيوش؛
  • أركان مختلف مكونات القوات المسلحة؛
  • الدرك الوطني باعتباره قوة ذات نظام عسكري؛
  • الوحدات والتشكيلات والهياكل العملياتية المستقلة.

المتقاعدون العسكريون وأبناء الشهداء

تولي الوزارة بعداً اجتماعياً وإنسانياً بالغ الأهمية من خلال الهياكل المكلفة بمتابعة شؤون المتقاعدين العسكريين، والإدماج، ورعاية أبناء الشهداء، وصون ذاكرة التضحيات التي قُدمت في سبيل الوطن.

وتسهم هذه الهياكل في تكريم من خدموا الوطن، وتعزيز الروابط المؤسسية مع المتقاعدين العسكريين، وتقديم الرعاية والدعم المستحقين لأسر الشهداء، في إطار السياسات العمومية للدولة.

المؤسسات والهياكل التابعة

تشارك المؤسسات والهياكل التابعة للوزارة في تنفيذ المهام المتخصصة الموكلة إليها، وقد تشمل مجالات التكوين، والدعم الفني، والخدمات الصحية، والعمل الاجتماعي، والتوثيق، وحفظ الذاكرة المؤسسية، وغيرها من الاختصاصات المحددة بموجب النصوص النافذة.

ويأتي عملها في إطار التكامل مع المديريات المركزية، وهيئات الأركان، وبقية هياكل الوزارة، بما يعزز فعالية الأداء الوزاري وانسجامه.

التنسيق المؤسسي

تهدف البنية التنظيمية للوزارة إلى ضمان تنسيق فعّال بين مختلف الهياكل السياسية والإدارية والعملياتية والفنية والاجتماعية التابعة لها.

ويُسهم هذا التنسيق في ضمان استمرارية العمل العمومي، وتكامل المهام، ومواءمة الوسائل المؤسسية مع الأولويات الوطنية، وحسن تنفيذ السياسات العمومية في مجال اختصاص الوزارة.

المرجعيات التنظيمية

تستند البنية التنظيمية للوزارة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة، ولا سيما النصوص المحددة لاختصاصات الوزير والتنظيم الإداري للإدارة المركزية للقطاع.

أما التفاصيل التنظيمية واختصاصات مختلف الهياكل، وتنظيم مصالحها الداخلية، وآليات عملها، فتحددها النصوص القانونية والإجراءات الإدارية المعمول بها.

ملاحظة مؤسسية

تعرض هذه الصفحة لمحة تنظيمية موجزة موجهة للعموم، ولا تشكل بديلاً عن النصوص القانونية والتنظيمية الرسمية التي تحكم تنظيم الوزارة. وتظل التفاصيل التنظيمية والعملياتية أو ذات الطابع الحساس خاضعة للنصوص المرجعية والإجراءات الإدارية المعمول بها.